ذلك على وصية المسلمين هل تجوز شهادتهم ؟ قال : نعم ، إذا كان على الضرورة ، قلت : أليس يقال : هذه الآية منسوخة ؟ قال : من يقول ؟ وأنكر ذلك ، وقال : هل يقول ذلك إلا إبراهيم ؟ وقال في رواية ابنيه عبد اللّه وحنبل : تجوز شهادة النصراني واليهودي في الميراث ، على ما أجاز أبو موسى في السفر ، وأحلفه . وقال في رواية أبي الحارث : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في شيء إلا في الوصية في السفر ، إذا لم يكن يوجد غيرهم . قال اللّه تعالى : أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، فلا تجوز شهادتهم إلا في هذا الموضع ، وهذا مذهب قاضي العلم والعدل شريح ، وقول سعيد بن المسيب ، وحكاه أحمد عن ابن عباس ، وأبي موسى الأشعري . قال المروزي : حدثنا ابن نصير قال : حدثني يعلى بن الحارث ، عن أبيه ، عن غيلان بن جامع ، عن إسماعيل بن خالد عن عامر قال : شهد رجلان من أهل دقوقا على وصية مسلم ، فاستحلفهما أبو موسى بعد العصر : ما اشترينا به ثمنا قليلا . ولا كتمنا شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين ، ثم قال : إن هذه القضية ما قضي فيها مذ مات رسول اللّه إلى اليوم . وذكر محمد بن إسحاق عن أبي النضر ، عن باذان « 1 » - مولى أم هانئ - عن ابن عباس ، عن تميم الداري في قوله عز وجلّ : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ [ المائدة : 106 ] ، قال : برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء ، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام ، فأتيا الشام ، وقدم زيد بن أبي مريم - مولى بني سهم - ومعه جام من فضة ، وهو أعظم تجارته ، فمرض فأوصى إليهما . قال تميم : فلما مات أخذنا الجام فبعناه بألف درهم ، ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء ، فلما قدمنا ماله إلى أهله فسألوا عن الجام ؟ فقلنا : ما دفع إلينا غير هذا ، فلما أسلمت تأثمت من ذلك فأتيت أهله ، فأخبرتهم الخبر ، وأديت إليهم خمسمائة درهم ، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها ، فأتوا به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فسألهم البينة فلم يجيبوا ، فأحلفهم بما يعظم به على أهل دينهم ، فأنزل اللّه عز وجلّ : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ [ المائدة : 106 ] ، فحلف عمرو بن

--> ( 1 ) هو محمد بن السائب الكلبي وضاع . - والحديث عند الترمذي ( 5 / 241 ) ( 3059 ) . وقال غريب ، ولا يصح إسناده . - وانظر الطبري ( 7 / 100 ) وابن كثير ( 2 / 120 ) و « بدائع التفسير » ( 2 / 125 ) .